قرائت گزارش موافقت کمیسیون بهداشت با وزیر پیشنهادی کار
به گزارش سرشیر، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی احمد میدری را حائز شرایط تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانستند.
به گزارش سرشیر به نقل از ایسنا، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خویش را بعنوان یکی از کمیسیون های اصلی وزارت خانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
«مقدمه:
در اجرای ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بعد از وصول شرح حال، برنامه ها، سوابق و سمت های علمی و اجرائی و سایر امتیازات قابل استناد جناب آقای دکتر احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی اقدام نمود که گزارش آن به شرح ذیل به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رسد.
شرح استعلامات:
مدرک دکتری تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران ایشان بر مبنای نامه شماره ۳۶۶۳۱۸/ ۴ مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۴۰۳ رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید گردید.
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی را میتوان راهبردی ترین دستگاه دولتی برای تحقق بخش اعظمی از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی و سیاست های کلان نظام در حوزه های اشتغال و بهره مندی از سرمایه های انسانی دانست. این وزارت که از لحاظ گستره وظایف و جامعه هدف، پر مخاطب ترین وزارت خانه کشور است و علاوه بر مسئولیت جامعه کارگری و کارمندی کشور و بیمه های اجتماعی فراگیر، متکفل امور سلامت هم بوده و ازاین رو همیار و پشتیبان نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان تولیت نظام سلامت است، در بعد اقتصادی هم وظایف متنوعی به عهده دارد و به همین دلیل عملکرد این وزارت در اصلاح و ارتقای زیر ساخت ها و هم نظارت بر فعالیت دَه ها هلدینگ اقتصادی، امری است که باید در سایه عمل به قانون و حسن ارتباط با دیگر قوا به خصوص مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی خویش را با بهره مندی از مدیریتی توانا، مدیر و مدبر بپیماید. با چنین بسیاری از مسئولیت ها، بدیهی است که چشم امید کارگران، کارکنان و بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، ایتام و مددجویان زیر پوشش سازمان های حمایتی و سایر اقشار و گروههای اجتماعی به حسن کارکرد این وزارت باشد تا از رهگذر گزینش فرد اصلح برای تصدی این جایگاه، بخش مهمی از نیازهای عمومی و خواسته های آحاد جامعه برای تحقق رفاه و عدالت اجتماعی با تاکید بر اصول و اهداف اسناد بالا دستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه های ذی ربط، محقق گردد.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:
جناب آقای دکتر میدری در توضیحات حضوری خود بر موارد زیر تاکید نمودند:
• ایجاد و تکمیل: بانک اطلاعات جامع بازار کار، بانک اطلاعات جامع نظام بودجه ریزی، بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی جهت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه های وزارتخانه
• افزایش سهم بخش تعاون از فعالیتهای اقتصادی
• افزایش سهم تعاونی ها از برعهده گرفتن نقش های استراتژیک در اقتصاد ملی
• بهبود عملکرد تعاونی ها برای جلب مشارکت مردمی در برنامه های اقتصاد ملی
• افزایش سهم حمایت های هدفمند برای بخش تعاون
• ایجاد اشتغال در قالب ماده ۲ برنامه‌ی هفتم پیشرفت
• افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده ۸۰
• افزایش اشتغال جوانان ماده ۶ و ماده ۲۹
• توسعه طرحهای کسب و کار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور ماده ۶۰
• رشد مهارت های رقومی و تحول رقومی (دیجیتالی) کشور
• سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار
• بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری
• بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با استفاده از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در جهت هدف حفظ و صیانت از نیروی کار
• تصمیم سازی بر پایه گفتگوهای اجتماعی
• تاکید بر روی منافع مشترک کارگری و کارفرمایی و منافع بلندمدت ملی
• حل اختلافات کارگری و کارفرمایی در قالب روابط کار و قوانین مربوطه
• گسترش تشکّل ها (به خصوص کیفـی کـردن آنها)
• مـزد عـادلانـه
• کاهش حـوادث کـاری
• امنیت سرمایه و امنیت شغلی
• تثبیت شغل و پایدارسازی بنگاه های اقتصادی
• کاهش حوادث و صدمه های شغلی نیروی کار در بنگاههای اقتصادی از ۸۰ نفر در در ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر
• ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، پشتیبانی از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی همچون بی سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با عنایت به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و اهداف رفاه و تأمین اجتماعی در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی
• اجرای نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض های ناروا و بهره گیری از مشارکت های مردمی
• تأمین شرایط ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی همه شهروندان بخصوص مادران باردار، کودکان، زنان و سالمندان
پشتیبانی از خانوارها و آحاد ایرانی ها در مقابل بیماری ها، حوادث، بیکاری، بی سرپرستی، پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز
• برنامه ریزی و تدوین و اجرا راهبردهای مورد نیاز رفاه و تأمین اجتماعی ایرانی ها را برپایه سیاستهای تأمین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در دو قلمرو بیمه ای و حمایتی
• توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها در جهت تقویت حکمرانی رفاه و تأمین اجتماعی؛
• ایجاد پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانی ها به منظور رصد محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه محرومیت زدایی و هدفمندسازی منابع محرومیت زدایی؛
• توسعه و پیاده سازی زیست بوم استاندارد، یکپارچه و هوشمند برای رصد فقر و محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه فقر و محرومیت زدایی، هدفمندسازی و نشاندار کردن انواع منابع یارانه ها، کالابرگ و بهبود جریان و ثبت رخدادها؛
• استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در شناسایی و پشتیبانی از نیازمندان؛
• رصد وضعیت فقر و سلامت اجتماعی و عرضه گزارش سالانه در سطوح ملی و استانی؛
• اجرای برنامه های توانمندسازی شامل اشتغالزایی، آموزش، مشاوره، ترک اعتیاد و... افراد و خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی و سایر نیازمندان با همکاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط؛
• ساماندهی کودکان کار و خیابان و پشتیبانی از کودکان بازمانده از تحصیل با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و سایر شرکای اجتماعی؛
• گسترش و توسعه خدمات اورژانس اجتماعی در شهرستانهای فاقد مرکز اورژانس؛
• توجه ویژه به معلولین و اجرای کامل قانون جامع پشتیبانی از معلولین؛
• تدوین پیوست تأمین اجتماعی و عدالت برای طرح ها و برنامه های کلیدی دولت
• اجرای برنامه های توانمندسازی، استغالزایی و خوداشتغالی معلولان؛
• متناسب سازی فضاهای فیزیکی، محل کار و زندگی برای تسهیل دسترسی معلولان و سالمندان با همکاری دستگاههای ذیربط؛
• حمایت غذایی از کودکان دارای سوء تغذیه، مادران آبستن یا شیرده و سایر اقشار نیازمند؛
• اجرای طرح کلان زیست بوم ملی رصد و مدیریت هوشمند منابع و مصارف رفاه و تأمین اجتماعی؛
• تجمیع منابع حمایتی و سیاستگذاری از راه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی؛
• اولویت دادن به امر پیشگیری و کنترل در مواجه با صدمه های اجتماعی به جای درمان و توسعه مشارکت های مردمی و سمن ها در امور صدمه های اجتماعی؛
• ساماندهی مراکز مشاوره همچون مراکز مشاور خانوادگی، کودکان، شغلی، تربیتی و... ؛
• تعامل با مجلس شورای اسلامی بعنوان یک لزوم و استفاده از ظرفیتهای مجلس در حل مسائل نظام سلامت
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:
معیارهای لازم جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:
- حرکت در راه قانون
- انتخاب و بکارگیری مدیران متخصص و متعهد
- عدالت و مبارزه طلبی با فساد
- اِعمال شیوه مدیریت و حکمرانی انقلابی
- مردم گرایی
- خلاقیت و نوآوری
- مشورت پذیری و اعتقاد به خرد جمعی
- برنامه محوری با رویکرد پایش عملکرد
- مبارزه با خویشاوندسالاری در مجموعه تحت مدیریت
انطباق برنامه های عرضه شده با اسناد بالا دستی:
طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۵ درصد موارد هم «همسو» است. همینطور موردی بر مبنای مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.
از طرفی در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام اشاره ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: سیاست های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرح وظایف وزارت خانه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:
کمیسیون بهداشت و درمان، بعد از بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی، نتیجه را به شرح زیر به استحضار، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رساند:
نتیجه گیری و نظر نهایی:
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با استماع مجموعه برنامه ها و سیاست ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همینطور برنامه ریزی مؤثر در مبحث تعاون و رفاه اجتماعی کشور، آقای دکتر احمد میدری را حائز شرایط تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانستند.»
منبع: سرشیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب