سرشیر گزارش می دهد؛
پرداخت ۶۰درصد هزینه های سلامت از جیب مردم
سرشیر: پیشنهاد افزایش 60 درصدی تعرفه های پزشکی درحالی از طرف سازمان نظام پزشکی مطرح گردیده است که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت معتقد می باشد 60 درصد از هزینه های سلامت هم اکنون از جیب مردم پرداخت می شود.
به گزارش سرشیر به نقل از ایرنا، تعرفه های پزشکی همیشه محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ طبق روال هرسال میزان افزایش تعرفه های پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس توسط هیات دولت تصویب می شود. تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت که این میزان افزایش از جانب دولت تصویب و ابلاغ گردید.
در سال ۹۹ این تعرفه ها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم بگفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه های بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش برمبنای شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران هم این افزایش را تصویب کرد.
امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفه های پزشکی را داده است. پیشنهادی که بنا بگفته مسئولان این سازمان بعد از بررسی های کارشناسی تهیه شده است و آنها معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شوند. مدتی پیش نیز محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور قبل از این در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی برای تعرفه های پزشکی را بیان کرد و اظهار داشت: برمبنای کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه ها بصورت گلوبال مورد نظرمان بود.
وی اصرار کرد که در بعضی حوزه های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همین طور در زمینه هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی های پزشکی، بیش از ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در بعضی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه ها صحبت می نماییم. این قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در وضعیت فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون سود، ویزیت باید عددی بیش از حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصلا ارائه خدمات قابل انجام نیست.
پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های پزشکی درحالی از طرف سازمان نظام پزشکی مطرح گردیده است که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه های سلامت، در عین حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت این هزینه ها طی سالهای اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته است متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه ها و دولت سهم بیشتری در زمینه سلامت نداشتند؛ بدین سبب این مابه التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.
پرداخت ۶۰درصد هزینه های سلامت از جیب مردم
مهدی رضایی درباره سهم فعلی مردم در پرداخت هزینه های سلامت، گفته است: برمبنای استنادات قطعی و آخرین آماری که برمبنای حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ انتشار یافته است، پرداختی از جیب مردم در هزینه های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و بعد از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده است. اما برمبنای اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی های میدانی و بررسی آمارنامه های دارویی در سامانه های خود تا حد زیادی آنرا قبول داریم، هم اکنون سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه های سلامت حدود ۶۰ درصد است.
وی با اشاره به این که این آمار نگران کننده است، معتقد است: با این حساب مجموع سهم دولت و بیمه ها در پرداخت این هزینه ها ۴۰ درصد است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف گذاری شده بود تا در هزینه های سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس این مساله هم اکنون رخ داده است. در مورد آمار رسمی هم فکر می نماییم اساسا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی ها باتوجه به گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه ها و دولت سهم بیشتری در زمینه سلامت نداشتند؛ بدین سبب این مابه التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.
رضایی درباره این که سالانه چند درصد مردم به علت هزینه های بالای سلامت به زیر خط فقر می روند، بیان کرده است: این موارد باید برمبنای آمار رسمی استخراج شود که فعلا آمار جدیدی در دسترس نیست.
او راه حل برون رفت از این شرایط را اینطور شرح داده است: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول این که سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در زمینه سلامت کمرنگ نشود؛ این در شرایطی است که بنظر می رسد طی حدودا ۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته است. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب دارد، یک سال هایی افزایش و یک سال هایی کاسته می شود. نکته دوم این است که ما گرفتار یک ناکارایی در هزینه کرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص می یابد، به علت ناکارایی، متاسفانه نمی تواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خودرا با کشورهای همسایه مقایسه نماییم، شبیه ترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامت شان از GDP کمتر از ما است اما با وجود این مساله پرداخت از جیب مردم شان هم کمتر از ما است؛ برای اینکه سیستم سلامت کارایی دارند. ناکارایی سیستم سلامت ما سبب می شود تا هزینه آنرا مردم پرداخت کنند.
واقعی نبودن تعرفه ها؛ بسترساز تخلف است
از سوی دیگر، محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی معتقد می باشد، طی سال های اخیر منابع و مصارف دیده شده است ولی قیمت تمام شده خدمات را در نظر نگرفته اند بلکه تعرفه گذاری برمبنای منابع بیمه انجام شده است و قیمت تمام شده خدمات دیده نمی گردد. این مساله سبب شده است تعرفه های مصوب طی سال های اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد.
به گفته وی، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه نماید که فشاری به مردم وارد نشود. دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش می دهد که تفاوت آنرا جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که همین موضوع ممکنست در بعضی مطب ها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به صورتی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود.
وی عنوان کرده است، واقعی نبودن تعرفه و عدم پوشش بیمه، بسترساز فساد خواهد شد. طی هشت سال قبل ویزیت پزشک عمومی از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است که به هیچ وجه متناسب با تورم نیست. بیمه اعلام می کند که ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند در صورتیکه بیمه باید قیمت واقعی خدمات را ببیند. ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و برخلاف قانون است بطوریکه ارائه کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در مقابل ۸ خریدار خدمت.
به گفته رئیس زاده، سازمان نظام پزشکی پیشنهاد تعرفه گذاری را برای سال ۱۴۰۱ به شورای عالی بیمه ارسال کرد که تایید نشد. شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ درصدی تعرفه را داد و سازمان نظام پزشکی آنرا تایید نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمن های علمی قیمت واقعی خدمات را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود تا کارشناسان بدانند که قیمت واقعی تمام شده ویزیت پزشک عمومی چقدر است تا بتواند تا تصمیم گیری درستی صورت گیرد.
اعداد مطرح شده قطعی نیست
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز، درباره وضعیت تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱، گفته است: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما از آنجا که هنوز ابلاغ نشده، نمی توانم اعداد و ارقام مربوط به آنرا ذکر کنم. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود. طبق قولی که به ما داده اند، طی هفته جاری یا هفته آتی بحث تعرفه ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم گیری می شود.
به گفته وی، پیشنهادات وزارت بهداشت هم درباره تعرفه ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه، نمایندگان بیمه ها و... است و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش کاری می شود. فعلا عدد افزایش تعرفه ها قطعی نیست و نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.
کریمی معتقد می باشد، اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات دولت بود. البته باید توجه کرد که باتوجه به افزایش بالای حقوق و دستمزد، بار بیمارستان ها بالا می رود. در نتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰ درصد بوده است که البته همانطور که اعلام کردم، قطعی نیست و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات دولت می باشد.
منبع: kaymak.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب