معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تشریح كرد
بدهی 107 همتی وزارت بهداشت
به گزارش سرشیر، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در رابطه با وضعیت بودجه سلامت در سال آینده و میزان مطالبات این وزارت خانه توضیح داد.
به گزارش سرشیر به نقل از ایسنا، مهندس طاهر موهبتی در نشستی خبری که امروز، یکشنبه 30 دیماه برگزار شد، اظهار نمود: برپایه بند ۱۰ سیاست های کلی نظام سلامت، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی می بایست به نحوی باشد که در منطقه پیشتاز باشد.
وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام در رابطه با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی متفاوت می باشد، اظهار نمود: دو مجموعه «سازمان برنامه و بودجه» و «مرکز آمار ایران» میزان سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی را اعلام نموده اند؛ این آمار را به ترتیب ۳.۹ و ۳.۱ درصد اعلام نموده اند. ازاین رو هم اکنون سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین حدود ۳.۹ درصد است که باید افزایش یابد.
موهبتی در رابطه با میانگین سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه توضیح داد: متوسط سهم نظام سلامت کشورهای منطقه از تولید ناخالص ملی شان حدود ۷ درصد است. ازاین رو سهم نظام سلامت کشور از تولید ناخالص ملی با متوسط منطقه حدود ۳.۲ درصد اختلاف دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در رابطه با پرداخت از جیب مردم هم اظهار داشت: برپایه قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت از جیب مردم می بایست حدود ۲۵ درصد باشد. این در حالیست که حالا برخی اعتقاد دارند این مولفه حدود ۴۵ درصد و برخی هم اعتقاد دارند که پرداخت از جیب مردم بیشتر از ۵۰ درصد است.
وی در رابطه با خواسته وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران برای محاسبه پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت، اظهار داشت: عدد دقیق پرداخت از جیب مردم معلوم نیست و سه سال است که محاسبه نشده است. وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران خواسته است که عدد دقیق پرداخت از جیب مردم را محاسبه کند؛ چون که این مولفه طی ۳ سال قبل ارزیابی نشده است.
موهبتی در رابطه با دغدغه ها و چالش های مردم به هنگام بروز بیماری اظهار داشت: تاکید قانون بر آن است که بیماران به هنگام بروز بیماری نباید رنج دیگری داشته باشند. اما اگر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش یاید و پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما مردم از وضعیت عرضه خدمات ناراضی باشند، میتوان اظهار داشت که کاری صورت نگرفته است.
وی در رابطه با سهم وزارت بهداشت از قانون مالیات ارزش افزوده هم اظهار داشت: درخواست داریم که این عدد واقعی دیده شود و هر چه در هزینه دیده می شود در درآمد هم دیده شود و به شکل صد درصدی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
وی به ۱۰ درصد وجوه خالص ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که باید در اختیار سلامت قرار گیرد هم اشاره نمود و افزود: «ماده ۴۶ قانون الحاقی ۲» بر اعتبارات بخش سلامت در این حوزه تاکید دارد. متاسفانه امسال هیچ عددی از این ۱۰ درصد داده نشده است. در مقطعی هم بودجه دارویار را به هدفمندی وصل کردند این در حالیست که دارویار برای جبران ما به التفاوت نرخ ارز درنظر گرفته شد. محل هزینه کردهای بودجه هدفمندی هم کاملا مشخص است و قول داده اند در سال آینده این موارد جدا شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت در رابطه با عوارض کالاهای صدمه رسان سلامت اظهار داشت: وزارت بهداشت، فهرست کالاهای صدمه رسان را مطابق قانون اعلام می کند. قانون مالیات کالاهای صدمه رسان تا سقف ۱۰ درصد در سال ۹۳ به تصویب رسید. این عوارض به حساب خزانه می آید و میان دستگاه ها توزیع می شود اما باوجود آن که می توانست منشأ خوبی باشد متاسفانه عملیاتی نشد. برای سال ۱۴۰۴ حداقل دو درصد مالیات بر کالاهای صدمه رسان سلامت توافق شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ضمن اشاره به بدهی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی ابن وزارت خانه تا ۳۱ شهریورماه سال جاری اظهار داشت: عدد بدهی در حوزه دارو ۲۲ همت، تجهیزات مصرفی ۲۳ همت، کارانه پزشکان و پرستاران بیشتر از ۳۲ همت، ۷همت تغذیه در بیمارستانها، ۲۴ همت هم پزشکی و عمرانی است. این درحالیست که میزان بدهکاری سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت تا هشتم دیماه بالغ بر ۳۲ تا ۳۴هزار میلیارد تومان ارزیابی شده و حدود هشت ماه مطالبه از تأمین اجتماعی داریم. همینطور میزان بدهی سازمان بیمه سلامت هم حدود ۲۰هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی با اشاره به اینکه در صورت دریافت مطالبات از بیمه ها، میزان بدهی انباشته وزارت بهداشت ۸۰هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: با عنایت به حجم بدهی ها طبیعی بود که باید کاری صورت گیرد. از آنجائیکه مبحث فوریت داشت، طی مکاتبه وزیر بهداشت با رئیس جمهور، در نهایت با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه موافقت شد. آن چه که حالا موافقت شده تأمین ذخایر دارویی و لوازم مصرفی تجهیزات پزشکی از محل این اعتبار است که باید مصوبه دولت در این حوزه مشخص شود. البته اولویت پرداخت بدهی در وزارت بهداشت، نیروی انسانی است چونکه در بعضی موارد تاخیرها به ۱۶ ماه هم رسیده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی اظهار داشت: بعنوان مثال ۸۹هزار نیروی شرکتی در وزارت بهداشت بهداشت مشغول به خدمت هستند که حقوق این افراد از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت می شودکه درست نیست. درآمد اختصاصی بیمارستان ها از تعرفه ای است که مردم و بیمه ها می دهند که البته این تعرفه به شکل دولتی دریافت می شود. ما اجازه نداریم از محل درآمدهای اختصاصی برای ساخت و نوسازی و تجهیز مراکز درمانی هزینه شود که متاسفانه چنین کارهایی صورت گرفته است. بخشنامه داده ایم که در قالب قواعد هزینه شود و انضباط مالی برقرار شود.
موهبتی در رابطه با مطالبات نیروی انسانی نظام سلامت توضیح داد: میزان بدهکاری وزارت بهداشت برای مطالبات نیروی انسانی حدود ۳۲هزار میلیارد تومان است. هم اکنون، ۶۰۰ هزار نفر در نظام سلامت به عرضه خدمات می پردازند.
وی در رابطه با استفاده از ظرفیت خیرین برای ساخت بیمارستان ها هم اظهار داشت: خوشبختانه، ظرفیت خیرین برای ساخت بیمارستان ها مناسب می باشد.
او در رابطه با احتمال تغییر نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه های نظام سلامت هم اظهار داشت: بعنوان مثال ۱۰ درصد هزینه تجهیز تخت های بیمارستانی متاثر از قیمت ارز است. برپایه برنامه ریزی های انجام شده، ۶۷۰۰ تخت امسال و ۷۰۰۰تخت هم در سال آینده آماده بهره برداری است. در صورت تغییر نرخ ارز این هزینه ها باید محاسبه شود و بعنوان مثال قیمت تمام شده یک تخت بیمارستانی با دلار ۳۸۵۰۰ تومانی، به حدود ۲۱ میلیارد تومان هم می رسد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه وزارت بهداشت بر تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات مصرفی تاکید دارد، اظهار داشت: اما اگر به هر علتی امکان تداوم آن نیست، باید قیمت واقعی محاسبه سود. در مجموع در صورت تغییر نرخ ارز به مبلغ ۳۸ هزار و۵۰۰ تومان، به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بعنوان ما به التفاوت قیمت نرخ ارز در سال آینده نیازمند هستیم. این مورد به معنای افزایش بودجه وزارت بهداشت نیست و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز است.
او همینطور با اشاره به اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده مهم ترین مأموریت وزارت بهداشت در برنامه هفتم توسعه است، اظهار داشت: وزارت بهداشت به ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع جدید برای طرح پزشکی خانواده نیاز دارد. اگر منابع مورد نیاز پزشکی خانواده درنظر گرفته نشود، وزارت بهداشت برای اجرای این برنامه با مشکل مواجه می شود.
منبع: سرشیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب